مقدمه

توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات دستاورد انقلاب ارتباطات است كه تا حد زيادي در حوزه‌هاي مختلف جامعه بشري توانسته است منجر به تحولات بنيادين در شاخص‌هاي عملكرد بشود. از آنجمله مي‌توان به سرعت انتقال دانش در آموزش الكترونيكي، كاهش زمان ارائه خدمات بهداشتي در بهداشت الكترونيكي، و كاهش رفت و آمدهاي زايد در دولت الكترونيكي اشاره كرد. تجارت الكترونيكي نيز يكي ديگر از دستاوردهاي اساسي انقلاب ارتباطات است كه توانسته است نفوذ فناوري اطلاعات در عمليات تجاري و بازرگاني را به تصوير بكشاند. در كشور ما نيز بحث كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازرگاني، اقتصاد و تجارت بعنوان يكي از مهمترين محورهاي توسعه اين فناوري در طرح تكفا مورد توجه قرار گرفته است.

در تعريف جديد توسعه كه بعد از شاخص‌هاي كمي رشد اقتصادي، از دهه 1970 به بعد مطرح شد، موضوع همه‌جانبه‌ بودن مفهوم توسعه و اينكه در نهايت نوك پيكان آن به سمت ارتقاي رفاه جامعه باشد، مورد توجه خاص دانشمندان حوزه توسعه قرار گرفته است. از اين منظر نكته بسيار مهمي كه نبايد در توسعه فناوري اطلاعات از نظر دور بماند اين است كه ميزان كاربري اين فناوري زماني مي‌تواند بعنوان يك شاخص توسعه مورد توجه قرار گيرد كه در نهايت منتهي به ارتقاي كيفي سطح رفاه جامعه بشود.

كاهش تعداد نيروي انساني شاغل در سازمانها زماني كه با ظهور نرخ بالاي بيكاري در كشور عجين شود، هرگز بعنوان يك شاخص توسعه مفهوم پيدا نمي‌كند. افزايش نرخ دستمزدها زماني كه بر چگالي كار فرد در روز بيفزايد، هرگز مبنايي براي افزايش رفاه اجتماعي بحساب نمي‌آيد. بهر حال مهم اين است كه با توسعه كاربري فناوري اطلاعات، تاثير آن در هر شاخصي از توسعه كه مورد توجه قرار مي‌گيرد، تمامي ابعاد مرتبط با آن نيز تحليل شود كه آيا مي‌تواند در نهايت منجر به افزايش رفاه اجتماعي بشود يا خير؟

موضوع بهره‌وري در معناي عام كلمه، بحث برانگيز ترين موضوعي است كه در حوزه تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد توجه خاص محققين اقتصاد و مديريت قرار گرفته است. بسياري بر اين اعتقادند كه فناوري اطلاعات تاثيري بر بهره‌وري شركتها و كشورها ندارد. درحالي كه برخي ديگر معتقدند فناوري اطلاعات بهره‌وري شركتها و كشورها را بصورت بنيادي تحت تاثير قرار مي‌دهد. مساله تاثير يا عدم تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وري، بهترين گزينه‌اي است كه مي‌تواند مساله تاثير نهايي فناوري اطلاعات بر رفاه اجتماعي را منعكس كند.

در اين مقاله سعي بر آن است تا تاثير فناوري اطلاعات بر بهره‌وري مورد بررسي قرار گيرد و ابعاد مختلف آن تحليل شود. علاوه بر اين، سعي مي‌شود بطور خاص موضوع دستمزدها نيز بعنواني يكي از شاخص‌هاي خرد توسعه مورد تواجه قرار گيرد كه آيا فناوري اطلاعات مي‌تواند بر اين شاخص‌تاثيري داشته باشد، و كانال تاثير آن چگونه است.

فناوري اطلاعات

با همگرايي بين روند توسعه فناوري اطلاعات و روند توسعه اطلاعات تحولات بنياديني در حوزه‌هاي مختلف جامعه بشري اتفاق افتاده است كه بعضا از آن تحت عنوان انقلاب ياد مي‌شود (فتحي 1383). دستاوردهاي اين انقلاب در جامعه بشري بيشتر مربوط است به كاربردهاي مختلف فناوري اطلاعات در حوزه‌هاي مختلف عملكرد اجتماعي نظير اقتصاد، تجارت، بهداشت، آموزش و غيره.

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD)^{^[1]} در تعريف فناوري اطلاعات آن را مشتمل مي‌داند بر مجموع صنايع توليدي و خدماتي كه براي نگهداري، انتقال و نمايش داده‌ها و اطلاعات به صورت الكترونيكي استفاده مي‌شود. مهمترين مشخصه اين فناوري نسبت به فناوري‌هاي قبلي كه شكل انقلابي به آن داده است، مجتمع شدن ويژگي‌هايي نظير دوطرفه بودن، جهاني بودن، فراگير بودن، چند كاناله بودن و غيره بطور همزمان در يك فناوري خاص است. تمامي فناوري‌هايي كه قبلا مورد بهره‌برداري اطلاعاتي و ارتباطي قرار مي‌گرفت (نظير تلفن، تلويزيون، راديو، ماهواره، فاكس) از دو يا چند مورد از اين ويژگي‌ها محروم بود. اما فناوري اطلاعات و ارتباطات كه اكنون در قالب تحول صنعت ارتباطات از آن ياد مي‌شود تمام اين ويژگي‌ها را بطور همزمان و يكجا در خود جاي داده است.

در رابطه با رشد فناوري اطلاعات در جهان، مي‌توان به آمار متشره در اين رابطه استناد كرد. نمودارهاي شماره 1 تا 3 نشان‌دهنده شاخص‌هاي مختلف توسعه فناوري اطلاعات در جهان است.

شكل شماره 1: تعداد حوزه‌هاي ثبت شده برروي اينترنت

منبع: واقعيتهاي اقتصاد ديجيتالي 2004

شكل شماره 2 : تعداد جمعيت برخط ايالات متحده

منبع: واقعيتهاي اقتصاد ديجيتالي 2004

شكل شماره 3: روند روبه رشد تعداد كاربران اينترنتي در جهان

منبع: واقعيتهاي اقتصاد ديجيتالي 2004

كاربري فناوري اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت

بروز اقتصادي پديده انقلاب صنعتي، كاربرد دستاوردهاي آن (ماشين) در اقتصاد و كسب و كار، و مكانيزاسيون اين حوزه‌ها بود. اين كاربرد توانست تحولات اساسي را در شاخص‌هاي عملكرد شركتها ايجاد كند (حركت از توليد بسته‌اي به توليد انبوه). بنابر اين در رابطه با كاربري فناوري اطلاعات در اقتصاد و بازرگاني نيز شرط اول اين است كه اين فناوري بتواند تحولات اساسي در شاخص‌هاي عملكرد ايجاد كند. در غير اين صورت يك كشور نمي‌تواند ادعا كند كه كاربرد دستاوردهاي انقلاب فناوري اطلاعات در كشور مذكور اتفاق افتاده است. بخش خصوصي بطور خاص در اقتصاد سرمايه‌داري زماني به تحولات يا پديده‌هاي جديد روي مي‌آورد كه اطمينان كافي حاصل كند اين تحولات مي‌تواند عملكرد آن شركت را تا حد لازم ارتقا دهد. حد لازم بر اساس حجم سرمايه‌گذاري مشخص مي‌شود. اگر حجم سرمايه‌گذاري خيلي بالا باشد بايد اثرات بيشتري نيز بر شاخص‌هاي عملكرد داشته باشد. بنابراين طبق تئوري ريسك زماني كه حجم سرمايه‌گذاري در اقتصاد يك كشور (بخصوص بخش خصوصي) بطور اساسي و بنيادي نسبت به ساير سرمايه‌گذاري‌ها افزايش يابد، مي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذار منتظر اثرات اساسي و بنيادي اين سرمايه‌گذاري بر شاخص‌هاي عملكرد خود (بازده سرمايه‌گذاري) بوده باشد. شكل شماره 4، نمايشي از حجم سرمايه‌گذاري كشور امريكا، در فناوري اطلاعات را نشان مي‌دهد.

نمودار شماره 4: حجم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايالات متحده در فناوري اطلاعات

منبع: ادكينسون 2004

طبق نمودار فوق، حجم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در فناوري اطلاعات، در سال 1997 چيزي بيش از دوبرابر كل سرمايه‌گذاري در بخش صنعت است. اين رقم در سال 2003 به چيزي نزديك به 5/3 برابر مي‌رسد. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه بخش خصوصي در ايالات متحده امريكا، منتظر تحول اساسي در شاخص‌هاي عملكردي خود ناشي از كاربرد فناوري اطلاعات است. ولي در كشورهايي مثل كشور ما چون هنوز بخش خصوصي اين بازده را درك نكرده است اقدام لازم را در راستاي بكارگيري فناوري اطلاعات در فعاليتهاي كسب و كار خود صورت نمي‌دهد. نقش اينگونه همايش‌ها روشن كردن اين واقعيتها است، البته به شرط اينكه اغراق در ارائه آمار نشود كه مي‌تواند بعد از سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار را با سرشكستگي مواجه كند.

در جريان فوايد حاصل از فناوري اطلاعات، كاربري آن در حوزه‌هاي مختلفي از فعاليتهاي اجتماعي بشر نمايان شده است، كه از آن به دستاوردهاي انقلاب ارتباطات نام مي‌برند. از جمله اين دستاوردها مي‌توان به تجارت الكترونيكي، كسب‌وكار الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و ... اشاره كرد. در اينجا با توجه به حوصله بحث فقط به آماري در مورد توسعه تجارت الكترونيكي اشاره خواهد شد (نمودار شماره 5)، اين نمودار گزارشات و پيش‌بيني‌هاي مراكز مختلف پيش‌بيني تجارت الكترونيكي در بخش B2B است. نرخ رشد اين پديده تا حد زيادي نشانگر حركتي است كه به سمت پرتاب به بي‌نهايت‌ها صورت مي‌گرد.

نمودار شماره 5: پيش‌بيني حجم تجارت الكترونيكي B2B

منبع: واقعيتهاي اقتصاد ديجيتالي 2004

در حالي كه فارستر در سال 2002 پيش‌بيني مي‌كرد كه حجم كل تجارت الكترونيكي تا سال 2005 به 9256 ميليارد دلار برسد، در اين پيش‌بيني اين رقم را براي بخش B2B چيزي حدود 8823 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده است. اين امر نشان از جايگاه بخش B2B تجارت الكترونيكي در كل آمار B2B و B2C دارد. بخشي از تجارت الكترونيكي كه نسبت به B2C مي‌تواند تاثير بيشتري بر اشتغال و ارتقاي بهره‌وري اقتصادي داشته باشد.

ادبيات فناوري اطلاعات و بهره‌وري

كاربري فناوري اطلاعات (بطور خاص اينترنت) بعنوان ابزار ارتباطي و اطلاعاتي در روابط انساني، توانسته است پديده‌اي در حد يك انقلاب را شكل دهد. بطوري كه برخي معتقدند عملكرد اقتصادي ايالات متحده آمريكا در نيمه دوم دهه گذشته، به واقع غير طبيعي بوده و از توسعه فناوري اطلاعات حاصل شده است. از سال 1995 تا 2002، GDP در ايالات متحده چيزي حدود 4 درصد افزايش داشته است. اين رقم در مقايسه با رقمي نظير 37/2 درصد در نيمه اول اين دهه نشان دهنده رشد غير معمول اقتصادي در اين كشور است. از طرف ديگر در طي اين سالها، بهره‌وري نيروي كار نيز توانست تا 5/2 درصد (چيزي بيش از 2 برابر 25 سال گذشته اين كشور) افزايش پيدا كند. اين امر نقش قابل توجهي در ارتقاي دستمزدها و ارتقاي سطح كيفيت زندگي داشته است (ايسناك و همكاران 2001).

اين روند را مي‌توان بصورت نموداري در نمودار شماره 6 مشاهده نمود.

نمودار شماره 6: شتاب بهره‌وري از نيمه دوم دهه 1990 بسياري را شگفت زده كرده است

بسياري محققان دليل اين تحول را بيشتر در سرمايه‌گذاري روي محصولات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌دانند كه توانسته است نسبت به سالهاي گذشته بعنوان منبع سطح بالايي و از بهره‌وري و رشد در اقتصاد نوين نقش بازي كند (ادكينسون و همكاران 2004).

روابط فوق را مي‌توان بصورت نموداري در شكل زير مشاهده نمود.

شكل شماره 7: تاثير فناوري اطلاعات بر رفاه ملي

علاوه بر اين، بيلي[2] و همكاران با بررسي و تخمين‌هاي آماري منابع بهره‌وري و با اشاره به اينكه منبع بهره‌وري در اقتصاد به دو منبع اصلي تعميق سرمايه و بهره‌وري كل عوامل توليد بر مي‌گردد به اين نتيجه‌ رسيده‌اند كه سرعت تعميق سرمايه ارتباط معناداري با حجم سرمايه فناوري اطلاعات دارد. جورجنسون[3] نيز در يافته‌هاي خود به اين نتيجه رسيده است كه سرعت رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در سال 1990 بسيار بيشتر از سالهاي 1977 تا 1990 بوده است. وي دريافته است كه بخشي از اين تحول از توليد فناوري اطلاعات در اقتصاد حاصل شده و بخش ديگر آن نيز از بخش كاربري فناوري اطلاعات (كاربري فناوري اطلاعات در ساير بخش‌هاي اقتصادي) حاصل شده است. در نهايت الينر و همكاران[4] در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه كل شتاب موجود در توسعه سرمايه فناوري اطلاعات و بهره‌وري كل عوامل توليد از بخش توليد فناوري اطلاعات در اقتصاد حاصل شده است. (بيلي و همكاران 2003)

در مطالعه‌اي كه توسط موسسه بين‌المللي مك‌كينزي (بيلي و همكاران 2003) صورت گرفت، به اين نتيجه‌رسيدند كه نوآوري در كسب و كار كه از فشارهاي رقابتي حاكم بر شركتها ناشي مي‌شود، مهمترين عامل توسعه پرشتاب بهره‌وري است. كه برخي از اين نوآوري‌ها بر پايه فناوري اطلاعات و برخي بر پايه ارتباطات سنتي شكل گرفته است.

نمودار شماره 8: روابط فناوري اطلاعات و بهره‌وري

جورجنسون و همكاران (2002)، با بررسي منابع مختلف بهره‌وري در امريكا، منبع بهره‌وري حاصل را براي دوره‌هاي 1977 تا 1990، 1990 تا 1995 و دوره 1995 تا 2000 بررسي كرده‌اند بيلي و همكاران (2003) با ارائه نموداري منابع بهره‌وري در امريكا، نقش فناوري اطلاعات در اين منابع را به خوبي نشان داده‌اند (نمودار شماره 9).

شكل شماره 9: منابع بهره‌وري در ايالات متحده امريكا

منبع: بيلي و همكاران 2003

علاوه براين الينر و همكاران در مقاله‌اي تحت عنوان فناوري اطلاعات و بهره‌وري، كجا هستيم و كجا مي‌رويم، سعي كرده‌اند منابع افزايش بهره‌وري نيروي كار را تخمين بزنند. در اين بررسي كه از آمار سالهاي 1974 تا 2001 استفاده شده است، روند روبه رشد نقش سرمايه فناوري اطلاعات در ايجاد بهره‌وري به تصوير كشيده شده است (نمودار شماره 10)

نمودار شماره 10: روند روبه رشد جايگاه فناوري اطلاعات در بهره‌وري نيروي كار

منبع: بيلي و همكاران 2003

حيرت و تعجب اقتصاددانان از اين روند توسعه، نشان از آن دارد كه برخورداري از عددي معادل 5/2 درصد بهره‌وري در طي 5 سال، عددي غير قابل اهمال بوده و مستلزم بذل توجه و دقت لازم به دلايل ايجاد آن نظير تحولات فناوري اطلاعات است. مساله زماني شكل بحراني به خود گرفت كه فارستر پيش‌بيني تكان دهنده خود را در مورد تاثير كسب و كار الكترونيكي بر بهره‌وري اقتصادي براي سال 2012 ارائه كرد (نمودار شماره 11).

نمودار شماره 11: پيش‌بيني بهره‌وري حاصل از كسب و كار الكترونيكي

منبع: فارستر 2002

بد نيست آمار فوق را با استدالالي كه در مورد پيش‌بيني روند توسعه تجارت الكترونيكي مي‌شود، تركيب كرد و در مورد آينده بهره‌وري حاصل از فناوري اطلاعات اظهار نظر كارشناسي دقيق‌تري ارائه نمود. فارستر در سال 1995 حجم پولي تجارت الكترونيكي را براي سال 2002 چيزي نزديك به 327 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌كرد در حالي كه همين سازمان در سال 2002 همين رقم را فقط براي مبادلات B2B چيزي بيش از 2000 ميليارد دلار تخمين زد. از طرف ديگر IDC در سال 1998 حجم تجارت الكترونيكي را براي سال 2002 نزديك به 117 ميليارد دلار پيش‌بيني كرد در حالي كه همين سازمان در سال 2002 اين رقم را فقط براي مبادلات B2B نزديك به 917 ميليارد دلار گزارش كرد. اين تحليل نشان از آن دارد كه آمار توسعه تجارت الكترونيكي حتي توسط شركتهاي بزرگي نظير شركتهاي مذكور نيز با انحرافي كمتر از چند هزار درصد نيز قابل پيش‌بيني نيست. اينكه آمار پيش‌بيني بهره‌وري نيز از چنين منطقي پيروي مي‌كند يا خير، بايد تاريخ قضاوت كند.

فناوري اطلاعات و نيروي كار

يكي از مهمترين منابع ارتقاي بهره‌وري، تاثيري است كه فناوري اطلاعات بر استخدام و مسائل نيروي انساني دارد. با توسعه بخش فناوري اطلاعات در ايالات متحده در دهه 90 استخدام‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات (كاربران فناوري اطلاعات و توليد كنندگان فناوري اطلاعات) نيز افزايش يافته است. از سال 1993 تا 2000 صنايع توليد فناوري اطلاعات، بيش از دو برابر متوسط كل صنايع، اشتغال ايجاد كرده است.

در سال 2002 متوسط دستمزد كاركنان بخش فناوري اطلاعات، 440/67 دلار بوده است. كه چيزي حدود 2 برابر متوسط دستمزد كاركنان كل بخش خصوصي است. در اين ميان دستمزد توليد كنندگان نرم‌افزار و منتشر كنندگان آن در اين سال چيزي حدود 440/99 دلار بوده است. اين بخش بيشترين دستمزد نيروي كار را در بخش فناوري اطلاعا در اقتصاد به خود اختصاص داده است. (آژانس آمارهاي نيروي كار[5] 2004) بين سالهاي 2002 تا 2012 ادعا مي‌كند كه اشتغال در بخش نرم‌افزار از 256000 شغل به 429700 شغل افزايش پيدا خواهد كرد. اين موسسه همچنين معتقد است كه مشاغل بخش طراحي سيستمهاي كامپيوتري از 2/1 ميليارد شغل به 8/1 ميليارد شغل افزايش خواهد يافت. پيش‌بيني ديگري كه اين شركت كرده است، نشان از آن دارد كه مهندسين طراحي نرم‌افزار بين سالهاي 2002 تا 2010 در بين 10 شغل اول در اين دوره از نظر رشد قرار دارند. 46 درصد اين عدد را طراحان كارآيندهاي كاربردي و 45 درصد آنرا طراحان نرم‌افزارهاي سيستمهاي كامپيوتري تشكيل مي‌دهند.

از ديگر شاخص‌هاي تاثير فناوري اطلاعات بر كارآيي منابع انساني، تاثيري است كه اين فناوري بر پردازش اطلاعات در حوزه‌ها مختلف جذب نيروي كار دارد. نمودار شماره 12 تغييرات هزينه پردازش اطلاعات را در گروه‌هاي مختلف اشتغال نشان مي‌دهد.

شكل شماره 12: مقايسه هزينه پردازش در طبقات مختلف جذب نيروي انساني

منبع: واقعيتهاي اقتصاد ديجيتالي 2004

كار ميداني ديگري كه در مورد روابط مدل فوق صورت گرفته است، نقش فناوري اطلاعات در ارتقاي بهره‌وري نيروي كار مي‌باشد (ادكينسون 2004 به نقل از دفتر تجارت ايالات متحده امريكا[6] 2003). در اين تحقيق، بهره‌وري نيروي كار در صنايعي كه كاربري بيشتري از فناوري اطلاعات نسبت به ساير صنايع (كاربري كمتر) دارند، مقايسه شده است. تفاوت فاهش بين اين دو بخش نشان دهنده نقش فناوري اطلاعات در توسعه بهره‌وري نيروي كار است. بخصوص زماني كه در يك اقتصاد رو به ديجيتالي شدن، حجم سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات در سال 2003، 5/3 برابر حجم سرمايه‌گذاري در ساير تجهيزات صنعتي است.

نمودار شماره 13: نقش فناوري اطلاعات در بهره‌وري نيروي كار

منبع: ادكينسون 2004 به نقل از دفتر تجارت ايالات متحده امريكا 2003.

در تحقيقي كه در دانشگاه ماساچوست (برسناهان و همكاران 1999) صورت گرفت، مدل زير بعنوان مدل روابط سازماني فناوري اطلاعات مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصله، ارتباط مثبتي بين حجم سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و شاخص‌هاي سرمايه انساني وجود دارد. بعبارت ديگر، با افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات، ميزان كارآزمودگي افراد و ميزان تحصيلات كاركنان، بطور معناداري افزايش يافته است. از طرف ديگر ارتباط معناداري بين حجم سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات با ميزان تقاضا براي كاركنان با مهارتهاي مديريتي و كاركنان حرفه‌اي وجود داشته است. علاوه بر اين در اين تحقيق به اثبات رسيده است شركتهايي كه از سطح بالايي از سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و سطح بالايي از سرمايه انساني برخوردارند، بيشترين بهره‌وري را در سيستم تجاري خود نشان داده‌اند.

نمودار شماره 13: روابط نيروي انساني، بهره‌وري و فناوري اطلاعات

منبع: برسناهام و همكاران 1999

متغيرهاي واسطه‌اي در تاثير فناوري اطلاعات بر بهره‌وري

پديده‌اي بنام پارادوكس بهره‌وري در مبحث توسعه فناوري اطلاعات به مرور شكل گرفت. اين مفهوم به اين معناست كه در بسياري تحقيقات تاثير فناوري اطلاعات بر بهره‌وري به اثبات رسيده و در بسياري از مطالعات نيز عكس اين ارتباط ثابت شده است. در نهايت اين تئوري به اينجا رسيده است كه نقش متغيرهاي واسطه‌اي عامل تعيين كننده ميزان تاثير فناوري اطلاعات بر
بهره‌وري است.

موسسه جهاني مك‌كينزي در تحليل متغيرهاي واسطه‌اي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره‌وري، بر اين عقيده است كه تاثير فناوري اطاعات بر بهره‌وري حاصل از سرمايه‌هاي جانشين نيروي كار كامل است. فناوري اطلاعات بر عواملي نظير استفاده اثربخش‌تر از نيروي كار، بهينه‌سازي در بهره‌برداري از دارايي‌ها، فروش محصولات و خدمات با ارزش افزوده جديد، و وارد كردن محصولات و خدمات جديد با ارزش افزوده بيشتر به سبد محصولات شركت، اثر قابل توجهي دارد كه بعنوان محرك بهره‌وري در اقتصاد نقش بازي مي‌كنند. در عين حال برخي محركهاي بهره‌وري در اقتصاد از فناوري اطلاعات تاثير كمتري مي‌پذيرد. اين عوامل عبارتند از: كاهش هزينه‌هاي غير از نيروي كار، ارتقاي كارآيي نيروي كار، و ارتقاي ارزش افزوده محصولات موجود در سبد محصولات شركت. نمودار شماره 14، اين تاثير را همراه با كارايندهاي فناوري اطلاعات كه مي‌تواند تاثيرات فوق را حمايت كند، نشان مي‌دهد.

شكل شماره 14: عوامل واسطه‌اي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره‌وري و كارآيندهاي متناسب با‌ آن در فناوري اطلاعات

در مطالعه‌اي كه توسط موسسه بين‌المللي مك‌كينزي (2002) صورت گرفته است، نتايج زير در مورد مكانيسم تاثير فناوري اطلاعات بر بهره‌وري حاصل شده است.

1- فناوري اطلاعات صرفا از كانال نوآوري در فرآيندهاي كسب و كار است كه مي‌تواند در بهره‌وري موثر واقع شود.

2- مكانيسم تاثير فناوري اطلاعات بر بهره‌وري، در بين صنايع مختلف و حتي بخش‌هاي مختلف يك صنعت كاملا متفاوت است.

3- بنابر حكم فوق، كارآيندهاي مختلف فناوري اطلاعات، بايد متناسب با فرآيندهاي كسب و كار حاكم بر بخش مورد بررسي تعيين و انتخاب شود. اين انتخاب بر اساس ارتباطي صورت مي‌گيرد كه بين شاخص‌هاي عملكرد با فرآيندهاي كسب و كار و كارآيندهاي فناوري اطلاعات برقرار مي‌شود.

4- كارايندهاي فناوري اطلاعات بر اساس ظرفيتها و توانمندي‌هايي كه مي‌تواند ايجاد كند، انتخاب مي‌شوند.

5- در مجموع مي‌توان استدلال كرد كه نوآوري در فرآيندهاي كسب و كار و كارآيندهاي جديد فناوري اطلاعات بايد در تعامل بايكديگر ايجاد شوند.

منابع:

1. Jeffery Eisenach, Thomas Lenard and Stephen McGonegal, The Digital Economy Factbook, Third Edition, 2001, (Washington, D.C.: The Progress & Freedom Foundation) pp. 79, 84.

2. Forrester, WTO The Seminar on Revenue Implications of e-Commerce, 2002, Accessed at:

www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/sem05_e/presentation_meringer.ppt

3. Adkinson William F., Thomas M. Lenard, Michael J. Pickford, The Digital Economy Fact Book, 6th Ed., The Progress & Freedom Foundation, Washington, D.C., 2004.

4. Bayli Martin Neil, Senior Fellow, Institute for International Economics, Senior Advisor to McKinseyy and Company, Information Technology and Productivity: Recent Findings IIE, presented at Jan. 2003, AEA meetings in Washington D.C.

5. Dale W. Jorgenson Mun S. Ho, Kevin J. Stiroh, Growth of U.S. Industries and Investments in Information Technology and Higher Education, Harvard University, 2004, Accessed at: http://post.economics.harvard.edu/faculty/jorgenson/papers/papers.html

6. Bureau of Labor Statistics, BLS Release 2002-12 Employment Projections, February 11, 2004, (www.bls.gov/emp).

7. IDATE. “Internet Revolution: Breaking Ground” DigiWorld 2004.

8. Porat, M. [1977], The Information Economy: Definition and Measurement, US Government Printing Office, Washington, DC.

9. Bresnahan Timothy F., Erik Brinjolfsson, Lorin M. Hitt, Information Technology, Work Place Organization, and the Demand for Skilled Labor: Firm Level Evidence, National Bureau of Economic Research Working Paper 7136, 1999.

10. فتحي سعيد، بررسي تاثير تجارت الكترونيكي بر جهش صادراتي، شناسايي اولويتهاي بخش صنعت در كشور، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1383.

[1] . Organization for Economic Cooperation and Development